طرح ساماندهی کارکنان دولت که سه سال از عمر مجلس یازدهم را به خود اختصاص داده و در این مدت مورد بررسی‌های همه جانبه قرار گرفته بود، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس و دولت جدید برای تصمیم‌گیری واگذار شد. 

اما چرا این طرح در طول بیش از سه سال هنوز به نتیجه نرسیده است؟ ناصر چمنی، فعال کارگری، در پاسخ به این سوال به «ایلنا» می‌گوید: در طول این سالها، حذف شرکتهای پیمانکاری به یکی از مطالبات اصلی کارگران تبدیل شده است و این مطالبه، با طرحی مثل طرح ساماندهی کارکنان دولت، جنبه‌ی جدی‌تری به خود گرفته است. حالا در چنین شرایطی گفته می‌شود که در حال پیگریِ طرح هستند اما در واقع این اتفاق نمی‌افتد. 

چمنی بیان کرد: امنیت شغلی در دهه ۷۰ با دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری از کارگران گرفته شد در همان زمان هم شرکت‌های پیمانکاری روی کار آمدند و مشکلاتِ کارگران چندین برابر شد. از آن زمان بیش از سه دهه می‌گذرد و این وضعیت همچنان به قدرت خود باقیست؛ چراکه طرفداران سرمایه‌داری تداوم این وضعیت را می‌خواهند. 

وی بیان کرد: وقتی امنیت شغلی نباشد، کارفرما به راحتی می‌تواند روی کارگر خود اعمال زور داشته باشد، چون به راحتی می‌تواند بعد از پایان قرارداد، کارگر را اخراج کند. در این صورت کارگران و تشکل‌های کارگری نمی‌توانند اجرای قانون کار را از کارفرما مطالبه کنند. یعنی بزرگتررین اهرم فشار را به دست کارفرمایان داده‌اند. 

چمنی بیان کرد: نام این طرح ساماندهی کارکنان دولت بود و معلوم نیست در صورتِ تصویب، چند درصد از کارکنان را شامل شود. حذف پیمانکاران خواسته‌ی نیروی کار است و قرار نیست با حذف پیمانکاران در بخش کوچکی از جامعه‌ی کار، ادعای رسیدگی و حل این مشکل را داشته باشند. 

وی بیان کرد: چگونه ممکن است موضوعِ به این مهمی در قالب طرح در مجلس قبلی کلید بخورد، سه سال روی آن کار شود و در نهایت هم به نتیجه نرسد و به مجلس و دولت جدید محول شود؟ معلوم نیست چقدر بخواهند آن را طول بدهند و در نهایت هم برای چه گروهی به تصویب برسانند و چند درصد مشمولِ آن شوند. 

این فعال کارگری گفت: امنیت شغلی و حذف قراردادهای موقت از کارهای ماهیتا دائم از خواسته‌های کارگران است. با حذف دادنامه ۱۷۹ و حذف پیمانکاران از کارهای با ماهیت دائم، می‌شود این مطالبه‌ی کارگران را به ثمر رساند. اگر بخواهند این کار را انجام دهند، مسیر مشخص است.